אקדמאים למען שוויון

אין תמונה

מספר חתימות

330
 
1,000  

לכבוד

שר החינוך, מר נפתלי בנט

שר המדע, מר אופיר אקוניס

אנחנו – נשות ואנשי אקדמיה ורוח מתבוננים/ות בדאגה עמוקה ברמיסה המאסיבית של ערכי הדמוקרטיה במדינת ישראל. בימים האחרונים תקפה הממשלה באופן חסר תקדים ציבורים רבים: הממשלה התערבה במינויים אקדמיים מתוך שיקולים פוליטיים,  העבירה את "חוק שוברים שתיקה" שאוסר לדבר על הכיבוש בבתי הספר בישראל, את החוק האוסר על פלסטינים לעתור לבג"צ בעניינים הקשורים לאדמות שלהם, את חוק הפונדקאות המפלה את הקהילה הלהט"בית.  רגע לפני פגרת הכנסת העבירה הממשלה את חוק הלאום שקובע שערבים הם אזרחים נחותים במדינה שאינם זכאים להנכיח באופן שווה את שפתם ותרבותם בה. הממשלה והרוב המצומצם בכנסת העזו לחוקק חוק כוחני זה כחוק יסוד שיעמוד בפני ערעור משפטי. הכוח השלטוני והרוב הפרלמנטרי בישראל לא נועדו כדי להילחם בציבורים שונים, לפגוע בכבודם, בזכויותיהם, להשפילם ולערער על מעמדם האזרחי. אנו לא נקבל בשתיקה מהלכים אנטי דמוקרטיים אלה. אנחנו קוראות וקוראים לממשלה לבטל מיידית את כל החוקים הפסולים והמבישים שהועברו בכנסת בעת האחרונה.

מתוך התנגדות לחוקים אלו אנו מתחייבים/ות לפעול להעמקת השוויון והאחווה במוסדות האקדמיים, ליטול חלק פעיל במחאה החברתית שפרצה בימים אלה ולנקוט באמצעים פוליטיים נוספים ככל שידרשו על מנת לשמר את ערכי השוויון והפתיחות התרבותית במדינת ישראל

الى حضرات،

وزير التربية والتعليم، السيد نفتالي بينيت

وزير العلوم، السيد أوفير أكونيس

 نحن – أكاديميات وأكاديمين مثقفات ومثقفين – ننظر بقلق عميق الى الدوس الهائل على القيم الديمقراطية في دولة إسرائيل. في الأيام الأخيرة، هاجمت الحكومة بصورة غير مسبوقة العديد من القطاعات: تدخلت الحكومة في تعيينات أكاديمية وذلك لاعتبارات حزبية، وأقرت " قانون كسر الصمت" والذي يمنع الحديث عن الاحتلال في المدارس الإسرائيلية، كما أقرت قانوناً يحظر على الفلسطينيين الاستئناف أمام المحكمة العليا في المسائل المتعلقة بأراضيهم، وأقرت قانون "تأجير الأرحام" الذي يميز ضد المثليين. كذلك، لحظات قبل عطلة الكنيست، أقرت الحكومة "قانون القومية" والذي يقر بأن العرب هم اقل من مواطنون متساوون ولا يحق لهم احضار لغتهم وثقافتهم في الدولة اسوة بالمواطنين اليهود. تجرأت الحكومة والأغلبية الضيقة في الكنيست على تشريع هذا القانون الصارم كقانون أساس والذي سيصمد امام التحديات القانونية. إن سلطة الحكومة والأغلبية البرلمانية في إسرائيل ليس هدفها محاربة جماهير مختلفة، والمس بكرامتها وحقوقها، وإهانتها، وتقويض مكانتها المدنيّة. لن نرضى، باذعان، بهذه التطورات المناهضة للديمقراطية. نحن ندعو الحكومة إلى إلغاء جميع القوانين المرفوضة التي أقرها الكنيست على الفور.

من دافع معارضتنا لهذه القوانين، نحن نلتزم بالعمل على تعميق المساواة والأخوة في المؤسسات الأكاديمية، واتخاذ دور فعال في الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت مؤخرا، واتخاذ تدابير سياسية أخرى حسب الضرورة للحفاظ على قيم المساواة والانفتاح الثقافي في إسرائيل.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/07/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
26/07/2018
העצומה נפתחה